و « ليس البتة إمّا ج د أو ه ز » مانعة الجمع ، ينتج « قد لا يكون إذا لم يكن آ ب لم يكن ه ز » « 1 » ، وإلّا لصدق نقيضه وهو « كلّما لم يكن آ ب لم يكن ه ز » ؛ فإذا جعلناه كبرى للازم الصغرى وهو « قد يكون إذا لم يكن آ ب ف ج د » ، أنتج : « قد يكون إذا كان ج د لم يكن ه ز » ويلزمه « قد يكون إمّا ج د أو ه ز » مانعة الجمع ، وكانت الكبرى « ليس البتة إمّا ج د أو ه ز » مانعة الجمع ؛ هذا خلف . وأمّا إذا كانت السالبة جزئية فسواء كانت مانعة الجمع أو الخلوّ لا ينتج ، لصدق القياس مع تلازم الطرفين مرّة ومع تعاندهما أخرى . أمّا إذا كانت مانعة الجمع ، فلصدق قولنا : « دائما إمّا أن يكون هذا الشيء لا إنسانا أو حيوانا » مانعة الخلوّ ، و « قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانا أو لا ناطقا » مانعة الجمع ؛ والحقّ التلازم بين اللاإنسان واللاناطق ؛ وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا : « قد لا يكون إمّا أن يكون حيوانا أو إنسانا » مانعة الجمع ، كان الحقّ التعاند بين الإنسان ونقيضه . وأمّا إذا كانت مانعة الخلو ، فكقولك : « دائما إمّا أن يكون هذا الشيء انسانا أو فرسا » و « قد لا يكون إمّا أن يكون فرسا أو ناطقا » ؛ والحقّ التلازم بين الإنسان والناطق ؛ وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا : « قد لا يكون إمّا أن يكون فرسا أو لا إنسانا » مانعة الجمع ، كان الحقّ التعاند بين الإنسان ونقيضه . [ القسم الخامس ] القسم الخامس وهو ما يكون المقدمتان فيه مانعتي الجمع ، فإن كانتا موجبتين كليتين أو أحدهما كلية والأخرى جزئية ، فالنتيجة تكون متصلة موجبة جزئية من نقيضي أحد « 2 » الطرفين مقدمها أيّهما كان ، لكون عين الأوسط مستلزما لنقيض كل واحد من الطرفين ؛ فنقول : كلّما صدق عين الأوسط صدق نقيض أحد الطرفين وكلما صدق عين الأوسط صدق نقيض « 3 » الطرف الآخر ، و

--> ( 1 ) . ر ( 2 ) . ن : - أحد . ( 3 ) . ب : + تالي .